الضالع - الحقيقة نيوز 

 صرح وكيل محافظة الضالع لشؤون الصناعة والتجارة وتنمية الإيرادات أ.طاهر بن طاهر  قائلا إنه سبق وأن تحدثنا عندما كان صرف الريال السعودي  760 ريال يمني فقلنا حينها وبوضوح تام إنها أزمة مفتعلة وليست أزمة اقتصادية حقيقية وإنما هي مضاربة ممنهجة ونهب منظم لجيوب المواطنين حيث  استغرب الكثير من حديثنا وصمت البعض وشكك البعض الآخر  انذآك إلا أنه وبعد ذلك عاد الصرف بليلة وضحاها إلى 410 ريال يمني الأمر الذي أثبت للجميع أن كلامنا كان صحيحا وأن الأزمة كانت مفتعلة منذ البداية

ولذلك فإن ما حدث لم يكن انهيارا اقتصاديا بالمعنى العلمي المتعارف عليه في الاقتصاد السياسي بل إنه كان في حقيقة الأمر جريمة اقتصادية مكتملة الأركان وفقا لأحكام القانون المالي والمصرفي حيث إن شبكات الفساد المصرفي والمالي  استغلت ازدواج القرار النقدي وانقسام الولاية المصرفية بين بنكين مركزيين بالإضافة إلى غياب السيادة القانونية للدولة على سوق الصرافة الأمر الذي حول سعر الصرف من مؤشر اقتصادي إلى أداة ابتزاز سياسي واقتصادي تمارس خارج إطار الدستور والقانون ويتحكم فيها الحوثيين عبر حكومة صنعاء  ليس نتيجة قذرات ذكائية او خبرات اقتصادية بل يستغلوا  الفراغ الفكري الذي تركه  المسؤوللين في حكومة عدن طيلة 11 عامآ . 

وقال طاهر في كلامه 
 أن الأدوات التي رفعت الصرف إلى 760 بالفترات السابقة  هي ذاتها التي خفضته إلى 410  دون أي تدخل دولي ودون أي وديعة جديدة ودون أي إصلاح هيكلي مما يؤكد وبشكل قاطع أن المتحكم الحقيقي ليس قانون العرض والطلب وإنما هي شبكة مصالح غير مشروعة تضبط المضاربة متى شاءت وتطلقها متى شاءت في مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون الجرائم الاقتصادية

وقال الوكيل وبناء على ما سبق فإننا نعلن اليوم وبمسؤولية قانونية واقتصادية وسياسية كاملة أمام الله وأمام الشعب أن لدينا خطة نقدية سيادية متكاملة لضبط سوق الصرف في المناطق المحررة  وإعادة الريال السعودي من 410 إلى 250 ريال يمني خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ بدء التنفيذ الفعلي وذلك في حال أرادت رئاسة الحكومة مناقشة الخطة التي لن نعلنها  عبر وسائل الاعلام  واحترام الفكرة التي نراهن فيها  على تعافي الصرف  لانها ليس ابتكار علمي انما تخطيط فكري اقتصادي واقعي ومدروس 

حيث أكد أن هذه الخطة   سوف تساعد  الحكومة في عدن على  استعادة سيادة الدولة على قرارها النقدي و على توحيد القرار المصرفي وحصر تداول النقد الأجنبي بالمؤسسات المصرفية المرخصة قانونا و تفعيل مبدأ توريد كافة الإيرادات السيادية إلى البنك المركزي باعتباره التزاما قانونيآر لا يقبل التجزئة فضلا عن تفعيل دور نيابة الأموال العامة كسلطة قضائية ضامنة لحماية الاقتصاد الوطني من جرائم المضاربة والإضرار المتعمد بقوت الشعب

كما قال نؤكد أن هذه الخطة لن تسلم إلا ليد رئيس الوزراء شخصيا دون وسيط ودون جهة ثالثة وأننا مسؤولون عن كل كلمة وردت في هذا التصريح  مسؤولية قانونية وأخلاقية وسياسية وبما انه  قد يستغرب البعض بجهالة وقد يسخر البعض بدون وعي .

وعبر في ختام كلامه قائلا إن 250 ريال يمني مقابل السعودي خلال 30 يوما ليست وعدا انتخابيا ولا خطابا إنشائيا بل إنها نتيجة حسابية دقيقة ودراسة عميقة جدا لضبط القطاع المصرفي بعملية سيادية محكمة قابلة للتنفيذ مرتبطة بزمن قياسي من بدء التنفيذ إذا أراد رئيس الوزراء تطبيق الولاية القانونية الكاملة للدولة على مواردها وقرارها النقدي و الذي سيستفيد منها الجميع دون ان يتضرر  اي  جهة 

والله من وراء القصد
 وهو على ما نقول شهيد

هكذا صرح وكيل محافظة الضالع لشؤون الصناعة والتجارة وتنمية الإيرادات