تسعى الهند إلى ترسيخ مكانتها كقوة صناعية عالمية قادرة على منافسة الصين وجذب حصة أكبر من سلاسل التوريد الدولية، مستفيدة من التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي دفعت الشركات العالمية إلى البحث عن مراكز إنتاج بديلة وأكثر تنوعاً.

ومع تسارع المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز التصنيع المحلي، يرى خبراء وقادة صناعة أن الهند تمتلك فرصة تاريخية للتحول إلى أحد أكبر مراكز الإنتاج في العالم خلال العقد المقبل.

غير أن تحقيق هذا الهدف لا يزال مرهوناً بقدرة البلاد على تجاوز مجموعة من التحديات الهيكلية التي تشمل المهارات والبنية التحتية والابتكار وسلاسل التوريد.

وتأتي هذه الطموحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي إعادة رسم لخريطة التصنيع الدولية، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية والاضطرابات التي أصابت سلاسل الإمداد العالمية خلال السنوات الأخيرة، بحسب “إن دي تي في”.

فرصة تاريخية تدعمها التحولات العالمية
لم يعد الحديث عن تحول الهند إلى مركز صناعي عالمي مجرد شعار اقتصادي، بل أصبح جزءاً من استراتيجية وطنية مدعومة بحزم حكومية ومبادرات واسعة النطاق.

وتراهن نيودلهي على برامج مثل “صنع في الهند”، والحوافز المرتبطة بالإنتاج، والمهمة الوطنية للتصنيع لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويرى خبراء أن ما يمنح الهند زخماً إضافياً هو توجه الشركات العالمية نحو استراتيجية “الصين +1″، التي تقوم على تنويع مواقع الإنتاج وتقليل الاعتماد على السوق الصينية كمركز وحيد للتصنيع.

ويقول مختصون إن الهند أصبحت وجهة جذابة للعديد من الشركات الدولية بفضل سوقها المحلية الضخمة، وقاعدتها الهندسية المتنامية، وتوافر العمالة الشابة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي داخل الاقتصاد الآسيوي.

وتشير التقديرات إلى أن قطاع التصنيع يسهم حالياً بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي للهند، بينما تستهدف الحكومة رفع هذه النسبة إلى 25% بحلول عام 2035، في خطوة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير ملايين الوظائف الجديدة.

كما بدأت الهند في توسيع حضورها في قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة تشمل الإلكترونيات والدفاع والفضاء والطاقة المتقدمة والأتمتة الصناعية، وهو ما يعكس تحولاً تدريجياً من الصناعات التقليدية إلى التصنيع المعتمد على التكنولوجيا.

أربع عقبات تهدد الطموح الصناعي
رغم التفاؤل المتزايد، يؤكد قادة الصناعة أن الطريق نحو التحول إلى “مصنع العالم” لا يزال مليئاً بالتحديات.

وتأتي فجوة المهارات في مقدمة هذه العقبات، إذ تعتمد الصناعات الحديثة بشكل متزايد على الروبوتات والذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة، بينما لا يزال جزء كبير من القوى العاملة الهندية يفتقر إلى التدريب المتخصص اللازم للعمل في بيئات التصنيع الحديثة.

ويرى خبراء أن الميزة الديموغرافية للهند لن تتحول إلى قوة اقتصادية حقيقية ما لم تتمكن البلاد من تأهيل ملايين العمال بالمهارات التقنية المطلوبة في المصانع المستقبلية.

أما التحدي الثاني فيتمثل في البنية التحتية، حيث تحتاج الهند إلى تطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية والموانئ والممرات الصناعية بوتيرة أسرع لمواكبة النمو المتوقع في النشاط التصنيعي.

ويؤكد خبراء أن المدن من المستوى الثاني والثالث يمكن أن تصبح محركات نمو صناعي جديدة إذا حصلت على استثمارات كافية في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ويبرز الابتكار كعقبة ثالثة أمام الطموح الصناعي الهندي. فالدول الرائدة في التصنيع لا تعتمد فقط على الإنتاج منخفض التكلفة، بل تستثمر بكثافة في البحث والتطوير وتطوير المنتجات والتقنيات الجديدة.

ويرى مختصون أن الهند بحاجة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الصناعي لتسريع تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتصنيع على نطاق واسع.

أما التحدي الرابع فيتعلق بسلاسل التوريد، إذ لا تزال العديد من الصناعات الهندية تعتمد على استيراد مكونات ومواد أساسية من الخارج، ما يجعلها عرضة للاضطرابات العالمية وتقلبات الأسواق.

ويؤكد خبراء أن تعزيز الإنتاج المحلي للمكونات والمواد الصناعية الحيوية سيكون عاملاً حاسماً في رفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الهندي على المدى الطويل.

التنفيذ هو كلمة السر
ورغم التقدم الذي أحرزته الحكومة الهندية في تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات ضريبية وإدارية وبرامج تحفيزية متعددة، فإن العديد من المستثمرين لا يزالون يشيرون إلى التعقيدات التنظيمية باعتبارها أحد أبرز التحديات.

فالمصنعون يضطرون إلى التعامل مع جهات رقابية متعددة وإجراءات امتثال متنوعة تشمل قوانين العمل والسلامة والضرائب والبيئة، ما يؤدي إلى إبطاء تنفيذ المشاريع وزيادة التكاليف التشغيلية.

ويؤكد رجال أعمال أن الإصلاحات الأخيرة أسهمت في تحسين المناخ الاستثماري، لكن الحاجة لا تزال قائمة لتبسيط الإجراءات وتسريع الموافقات وتقليل البيروقراطية على المستويين الاتحادي والمحلي.

في المقابل، يشير خبراء إلى أن نجاح الهند لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد الشركات العملاقة أو تقييمات الشركات الناشئة، بل بقدرتها على خلق قيمة مضافة عبر سلسلة الإنتاج بالكامل، من التصميم والمواد الخام إلى التصنيع والتصدير.

كما أن بناء شركات صناعية عالمية يتطلب استثمارات ضخمة ورؤوس أموال طويلة الأجل، وهو ما يجعل نموها أبطأ مقارنة بشركات التكنولوجيا والبرمجيات، لكنه يمنحها تأثيراً اقتصادياً أعمق وأكثر استدامة.

ومع استمرار الشركات العالمية في إعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها، تبدو الهند أمام فرصة قد لا تتكرر كثيراً لتثبيت موقعها كأحد أهم مراكز التصنيع في العالم.

غير أن الخبراء يجمعون على أن النجاح لن يتحقق عبر المبادرات الحكومية وحدها، بل من خلال قدرة البلاد على سد فجوات المهارات، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الابتكار، وبناء سلاسل توريد أكثر قوة واستقلالية.

وعندها فقط، قد تتمكن الهند من الانتقال من كونها سوقاً استهلاكية ضخمة إلى مركز صناعي عالمي قادر على منافسة أكبر الاقتصادات الإنتاجية في العالم