أثارت مشاهد توقيف مواطنين تونسيين من قبل الأجهزة الأمنية الليبية، للاشتباه في تورطهم في أنشطة تهريب، جدلاً واسعاً في البلدين حول طريقة التعامل مع الموقوفين.
وتفجر الجدل بعد تداول مقاطع فيديو وصور توثق عمليات توقيف تونسيين واقتيادهم إلى مقار البحث، في مشاهد أثارت استياء ناشطين ومدوّنين في تونس، اعتبروا أن تصويرهم ونشر صورهم على مواقع التواصل فيها إهانة وتشهير ومساس بكرامتهم الإنسانية، بينما اعتبر ليبيون أنها تهدف إلى فرض القانون والحفاظ على موارد الدولة.
وفي هذا السياق، كتب الناشط مولدي فضيل أنه لا يدافع على التهريب وعن أي شخص يخالف القانون، لكنّه يرفض تحويل العمل الأمني إلى مشاهد تصوير واستعراض للأشخاص بطريقة مهينة، مشيراً إلى أن الجمارك التونسية تضبط يومياً مخدرات وعملات أجنبية مهربة وبضائع مخالفة، "وتقوم بعملها في إطار القانون، دون الحاجة إلى التشهير بالموقوفين أو المساس بكرامتهم".
وأضاف أن عمليات التوقيف "كان بالإمكان تنفيذها بطريقة أكثر احترافية واحتراماً لكرامة الأشخاص، دون عرضهم في مشاهد مسيئة، خاصة عند اقتيادهم إلى المعبر الحدودي بين البلدين".
من جهته، انتقد الإعلامي التونسي سمير الوافي ما وصفها بازدواجية التعامل مع الموقوفين، قائلاً إن "معبر رأس جدير يشهد توقيف مهربين وتجار مخدرات ومبيضين للأموال وأجانب مطلوبين دولياً، دون التشهير بهم أو نشر صور مهينة لهم".
واعتبر الوافي أن ما يحدث مع بعض التونسيين في الجانب الليبي، بسبب كميات من الوقود أو بضائع ومخالفات، يثير الاستياء، منتقداً نشر تصويرهم وهم مكبلون واقتيادهم في مشاهد وصفها بأنها تشبه التعامل مع أسرى الحرب، مشدداً على أن تطبيق القانون لا يبرر المساس بكرامة الموقوفين.
في المقابل، دافع ناشطون في ليبيا عن نشر مقاطع عمليات التوقيف، معتبرين أنها تندرج ضمن توثيق جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب، الذي يستنزف الاقتصاد الليبي ويؤثر على توافر السلع المدعمة، فضلاً عن دوره في الإضرار بالموارد العامة.
ليبيا الأزمة الليبية الخلاف حول رئاسة المخابرات في ليبيا يتصاعد.. والمنفي يستنجد بالقضاء
في هذا الإطار، قال الناشط الليبي سراج كلايس إن التهريب أضر بالاقتصاد الليبي وأثّر بشكل مباشر على حياة المواطنين، معتبراً أن الصور المتداولة لا تهدف إلى الإهانة أو الإذلال، وإنما تأتي في إطار التصدي لظاهرة تجاوزت حدودها وأصبحت أضرارها واضحة.
وأضاف أن حماية الاقتصاد الوطني ومصالح البلاد تقتضي وضع حد لهذه التجاوزات، والدفاع عن حق الدولة في التصدي للأنشطة غير القانونية.
بدوره، اعتبر المدون الليبي محمد ليث أن ما حدث يمثل موقفاً يعكس فرض هيبة القانون واحترام سيادة الدولة، مشدداً على أن تطبيق القوانين الليبية لا ينبغي تصويره على أنه إهانة للشعب التونسي.
وقال إن احترام الشعب التونسي لا يتعارض مع رفض التنازل عن سيادة ليبيا، مضيفاً أن قوة الدولة في تطبيق قوانينها لا تعني الإساءة إلى الشعوب الأخرى، وأن حماية كرامة البلاد وسيادتها حق لا يمكن المساومة عليه.
يذكر أن إجراءات مكافحة التهريب وتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود التونسية الليبية غالبا ما تحوّل إلى مصدر توتر بين البلدين، لا تقتصر تداعياته على التجار والمواطنين، بل تمتد أحياناً إلى احتجاجات شعبية وإغلاق للمعابر وتبادل للاتهامات بشأن سوء المعاملة والتضييق على حركة التجارة