أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تلقيه طلبا من ليبيا للمساعدة في التحقيق في هجمات استهدفت خزانات الوقود ومحطات الكهرباء في طرابلس والزاوية، بعد موافقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. ويشمل الطلب دعما فنيا وتقنيا وقانونيا لملاحقة المسؤولين.
وأوضح المكتب أنه سيجري تقييما مستقلا لتحديد ما إذا كانت الجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة، استنادا إلى قرار مجلس الأمن 1970 لعام 2011 أو إلى إعلان ليبيا المودع وفق المادة 12(3) من نظام روما، مرحبا بالطلب ومعتبرا إياه مؤشرا على الثقة في المحكمة.
