كشف مسؤولون أميركيون مساء اليوم الأربعاء عن نص مذكرة التفاهم التي توصلت إليها واشنطن وطهران والتي من المرتقب أن يتم توقيعها الجمعة في سويسرا.

وتضم المذكرة 14 بنداً، هي التالية:
البند الأول
تعلن الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية إيران الإسلامية، وحلفاؤهما في الحرب الحالية، من خلال توقيع مذكرة التفاهم، الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وتتعهدان من الآن فصاعداً بعدم الشروع في أي حرب أو أي عملية عسكرية ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضهما البعض، وضمان السلامة الإقليمية والسيادة اللبنانية. وسوف تؤكد الاتفاقية النهائية الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وغيرها من أحكام هذه الفقرة.
البند الثاني
تتعهد الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية إيران الإسلامية باحترام سيادة كل منهما وسلامتها الإقليمية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.
البند الثالث
فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستبدأ الولايات المتحدة الأميركية برفع حصارها البحري وأي اضطرابات أو عوائق ضد جمهورية إيران الإسلامية، وستنهي الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوماً. وخلال هذه الفترة، ستكون حركة السفن متناسبة مع مستويات الحركة قبل الحرب والتي ستتم استعادتها من قبل جمهورية إيران الإسلامية. كما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها من محيط جمهورية إيران الإسلامية خلال 30 يوماً بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي، وقليل من التعليق التوضيحي على هذه النقطة. ما نقوله هو أنه بعد 30 يوماً أو خلال 30 يوماً بعد الاتفاق النهائي، مما يعني بافتراض أننا سنصل إلى الاتفاق النهائي.
عند توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستقوم جمهورية إيران الإسلامية باتخاذ الترتيبات اللازمة، مع بذل أفضل جهودها، لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوماً فقط من الخليج العربي إلى بحر عُمان وبالعكس. وستبدأ حركة السفن التجارية فوراً، ومع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى إزالة العوائق التقنية والعسكرية وإزالة الألغام من قبل جمهورية إيران الإسلامية، فسيتم إعادتها إلى وضعها خلال 30 يوماً. وستجري جمهورية إيران الإسلامية حواراً مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، بالنقاش مع الدول الأخرى المطلة على الخليج العربي، بما يتوافق مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول الساحلية لمضيق هرمز، إذن بعض التعليق التوضيحي من الزملاء على ذلك.
تتعهد الولايات المتحدة الأميركية، مع الشركاء الإقليميين، بوضع خطة نهائية ومتفق عليها بشكل متبادل، بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار أميركي، لإعادة إعمار جمهورية إيران الإسلامية وتنميتها اقتصادياً. وسيتم الانتهاء من آلية تنفيذ هذه الخطة كجزء من الاتفاق النهائي خلال 60 يوماً. كما ستمنح الولايات المتحدة الأميركية جميع التراخيص والإعفاءات والأذونات اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة.
البند السابع
تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بإنهاء جميع أنواع العقوبات ضد جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أي قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأميركية الأحادية الجانب، الأولية والثانوية، وفق جدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. وتقر جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية بالأهمية الحاسمة لقضية إنهاء العقوبات المذكورة أعلاه، وتعربان عن نيتهما معالجة هذه القضايا فوراً في المفاوضات من أجل تحقيق اتفاق متبادل بشأنها.
تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بإتاحة الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بالكامل للاستخدام. وعند تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، ستتفق الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية إيران الإسلامية بشكل متبادل على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال خلال المفاوضات. وهذه الأموال، سواء تم الاحتفاظ بها في الحساب الأصلي أو تم تحويلها، يجب أن تكون قابلة للاستخدام بالكامل للدفع لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي، المستفيد النهائي المعين من قبل البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية. وتتعهد الولايات المتحدة الأميركية بإصدار جميع التراخيص والتفويضات اللازمة بناءً على ذلك.
البند الثاني عشر
تتفق الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية إيران الإسلامية على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم هذه والامتثال المستقبلي للاتفاق النهائي.
البند الثالث عشر
بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه، وشريطة البدء في تنفيذ الفقرات 1 و4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم، والاستمرار في تنفيذ هذه التدابير، ستبدأ الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية إيران الإسلامية المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي حصرياً حول الفقرات الأخرى.
البند الرابع عشر
سيتم اعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ثم هناك صفحة التوقيع، وهذا كل شيء