أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، إلى جانب تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، والدفع نحو توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان.
وأكد الاتحاد أن طرفي الحرب، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ارتكبا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، شملت استهداف المدنيين والإعدامات الميدانية والاحتجاز التعسفي والتعذيب والتجويع والعنف الجنسي، إضافة إلى انتهاكات بحق الأطفال.
وطالب الاتحاد جميع الدول والجهات الخارجية بوقف الدعم المباشر وغير المباشر للأطراف المتحاربة، محذراً من أن تدفق الأسلحة والطائرات المسيّرة أسهم في إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاق الأضرار.
كما دعا إلى وقف فوري للقتال وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكداً دعمه لوحدة السودان وانتقال سياسي شامل بقيادة مدنية.
ويأتي الموقف الأوروبي في إطار ثلاثة مسارات متزامنة تقييد تدفق السلاح، استمرار التحقيق في الانتهاكات، وتعزيز المساءلة الجنائية
