أصدرت لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين بياناً أدانت فيه بشدة الهجمة الأمنية المسعورة وقمع التظاهرات السلمية واستهداف النساء في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، مطالبةً بتحقيق دولي ومحاسبة فورية للمتورطين في تلك الانتهاكات.
وأشارت لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين ومنذ اللحظة الاولى لمتابعتها تداعيات الهجمة الامنية المسعورة التي اقدمت عليها سلطات الوصاية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، مستهدفة بوحشية الجماهير المحتشدة لإحياء الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس الجيش الجنوبي؛ وهو ما اسفر عن موجة قمع دموي سافر، وانتهاكات سافرة طالت السواد الاعظم من المواطنين، وفي مقدمتهم النساء اللاتي تعرضن للاحتجاز المذل والترهيب الممنهج والترويع الجسدي واللفظي في سابقة خطيرة.
وقالت لجنة الحقوق بمجلس المستشارين ان ذروة السقوط الأخلاقي والقانوني لتلك القوى تجسدت في محاصرة واحتجاز مئات النساء الجنوبيات الحرائر قبل أن يُقذف بهن في أتون الترهيب ومواجهة القمع المسلح بالرصاص في محيط جولة شبام والمواقع المجاورة، في اعتداء آثم وصادم يعبر عن انحطاط قيمي، وتجرد كامل من أبسط قواعد المروءة والأخلاق الإنسانية التي تصون كرامة المرأة وحرمتها من عبث العابثين وجبروت المعتدين
