أكدت شركة سكر UB مطابقة منتجها للمواصفات القياسية المعتمدة، نافية صحة المزاعم المتداولة بشأن احتوائه على نسب مرتفعة من المعادن الثقيلة أو أي مواد ضارة، ومشددة على أن تقييم سلامة المنتجات يجب أن يستند إلى الفحوصات والنتائج المخبرية الرسمية وليس إلى الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.
وقالت الشركة، في بيان توضيحي، إنها تابعت ما وصفته بحملة تستهدف منتجها خلال الأيام الماضية، تضمنت تداول معلومات تربط بين السكر وحالات نفوق لخلايا نحل في وادي حضرموت، مؤكدة أن هذه الادعاءات -بحسب البيان- لا تستند إلى تقارير فنية أو تحقيقات علمية صادرة عن جهات مختصة.
وأوضحت أن منتج **سكر UB** موجود في السوق اليمنية منذ عقود، ويحظى بثقة شريحة واسعة من المستهلكين، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات تسمم أو أضرار صحية مرتبطة بالمنتج خلال فترة تداوله.
وأكدت الشركة أن جميع شحنات السكر المستوردة تخضع لإجراءات الفحص والرقابة من قبل **الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة** قبل دخولها إلى الأسواق، مبينة أن آخر شحنة خضعت للفحص قبل نحو أسبوع، وأظهرت نتائج التحاليل مطابقتها للمواصفات المعتمدة وعدم وجود أي مخالفات تتعلق بجودة المنتج أو صلاحيته للاستهلاك.
وفيما يتعلق بالربط بين المنتج ونفوق النحل، أوضحت الشركة أن هذه المسألة تحتاج إلى تحقيقات علمية متخصصة، مشيرة إلى أن هناك عوامل متعددة قد تؤثر على صحة النحل، من بينها ظروف التخزين، أو المبيدات الزراعية، أو العوامل البيئية والمناخية.
واعتبرت الشركة أن تداول معلومات غير موثقة بشأن المنتج قد يؤثر على سمعتها التجارية وثقة المستهلكين، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي جهات يثبت قيامها بنشر معلومات مضللة أو مسيئة لمنتجها.
وأبدت الشركة استعدادها لإخضاع منتجها لأي فحوصات إضافية في مختبرات وطنية أو إقليمية أو دولية معتمدة، وبإشراف الجهات الرسمية المختصة، مؤكدة أن النتائج العلمية هي الفيصل في الحكم على سلامة المنتجات.
وفي سياق متصل، انتقدت الشركة الإجراءات التي قالت إنها اتخذت بحق منتجها عقب التعميم الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة بشأن سحبه من الأسواق، معتبرة أن أي إجراءات رقابية يجب أن تستند إلى تقارير فنية ونتائج مخبرية واضحة، وبما يضمن حقوق جميع الأطراف.
ودعت الشركة وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول المعلومات المتعلقة بالمنتجات الغذائية، والاعتماد على المصادر الرسمية والنتائج العلمية، حفاظاً على حقوق المستهلكين واستقرار السوق
