فتحت التطورات الأخيرة في واقعة الاشتباكات الدامية بمحيط منزل محافظ عدن، الباب أمام سيل من التساؤلات الشعبية والحقوقية، خاصة بعد الكشف عن معطيات سبقت الحادثة وأثارت ريبة الرأي العام حول الدوافع الحقيقية لما جرى.
وضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بنقاشات واسعة، استعرض فيها ناشطون ومراقبون المصادفات المريبة، مشيرين إلى حملات تحريض إلكترونية منظمة استهدفت طبيباً من الجنسية السورية وزوجته قبل أيام قليلة من وقوع الحادثة.
وتساءل رواد التواصل عما إذا كان هناك ارتباط مباشر بين سياق تلك الحملات التحريضية وبين الانفجار الأمني المفاجئ الذي تسبب به أحد أفراد حراسة منزل المحافظ.
وفي ظل مقتل الجاني (المتهم ببدء إطلاق النار على زملائه)، تزايدت الضغوط الشعبية على الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن للخروج ببيان تفصيلي يكشف نتائج التحقيقات الأولية.. مؤكدين أن إغلاق الملف بمقتل المنفذ دون كشف الدوافع سيترك الباب موارباً أمام الإشاعات.
كما دعت شخصيات اجتماعية وحقوقية السلطات الأمنية إلى تتبع خيوط التحريض الرقمي التي سبقت الجريمة، محذرين من خطورة استغلال الفضاء الإلكتروني لتأجيج الفتن التي تنتهي بسفك دماء الجنود والمدنيين الأبرياء، كما حدث في الفاجعة الأخيرة التي هزت أحياء العاصمة عدن
