قال القائم بأعمال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الأستاذ وضاح نصر عبيد الحالمي، إن الجهات المعنية كان الأولى بها التحرك لملاحقة المتورطين في سفك دماء الأبرياء في مجزرة عتق، بدلاً من الانشغال – بحسب تعبيره – بإصدار أوامر كيدية تستهدف شخصيات وطنية في محافظة شبوة والجنوب.
وأوضح الحالمي في منشور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ما وصفها بـ”أدوات حزب الإصلاح داخل وزارة الداخلية” تعمل على توجيه إجراءات تستهدف الشيخ لحمر بن لسود، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة، معتبراً أن هذا الاستهداف لا يندرج في إطار إجراء قانوني بقدر ما يعكس – وفق قوله – محاولة لكسر إرادة شبوة وإخضاع قرارها الحر.
وأكد الحالمي أن مثل هذه الممارسات لن تؤدي إلا إلى زيادة تمسك أبناء شبوة والجنوب بحقهم في الدفاع عن كرامتهم وأرضهم، مشدداً على أن سياسة تكميم الأصوات واستهداف الرموز الوطنية لن تنجح في طمس الحقائق أو تغيير إرادة شعب قرر أن يكون صاحب قراره.
وأشار إلى أن دماء الشهداء والجرحى في أحداث عتق ستظل قضية حاضرة في وجدان أبناء الجنوب، مؤكداً أن مطلب العدالة لن يسقط بالتقادم، وأن محافظة شبوة ستبقى – على حد تعبيره – عصية على محاولات الترهيب أو الابتزاز السياسي