وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية إيداع دعم اقتصادي مع وزارة المالية اليمنية، تهدف إلى معالجة عجز الموازنة وتعزيز دعائم الاستقرار الاقتصادي في اليمن، بما يمهّد الطريق لتعافٍ اقتصادي مستدام ويعزز كفاءة الإدارة المالية الحكومية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المبذولة لدعم مؤسسات الدولة وتعزيز الحوكمة المالية والشفافية والعمل المؤسسي، بما يسهم في تمكين الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها المالية وتحسين إدارة الموارد العامة.
كما تهدف الاتفاقية إلى دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، بما ينعكس إيجابًا على انتظام صرف المدفوعات الحكومية، ويسهم في دفع مسار التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية في البلاد.
وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تعكس استمرار الشراكة والتعاون بين البرنامج السعودي والحكومة اليمنية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز استقرار الاقتصاد في اليمن، ويمكّن المؤسسات الحكومية من أداء دورها بكفاءة وشفافية.