( الحقيقة نيوز ) بقلم - فضل القطيبي 

في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية وحرص المملكة العربية السعودية على دعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن، وجّهت القيادة الرشيدة – أيدها الله – بتقديم دعم اقتصادي جديد بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي لمعالجة عجز الموازنة المخصص للرواتب لدى الحكومة اليمنية، وذلك عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

ويأتي هذا الدعم في إطار الجهود المتواصلة لمساندة الحكومة اليمنية وتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، وعلى رأسها صرف رواتب الموظفين بانتظام وضمان استقرار التدفقات المالية الحكومية، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

ومن شأن هذه الخطوة أن تنعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتدعم مسار التعافي الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة، حيث يُعد انتظام صرف الرواتب ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحريك عجلة التنمية.

ويُعد هذا الدعم امتداداً لسلسلة المبادرات الاقتصادية والتنموية التي قدمتها المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف القطاعات الحيوية، تأكيداً على التزامها بمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ودعم مؤسسات الدولة، وتعزيز مسار التنمية المستدامة وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والازدهار المنشود.