الحقيقة نيوز - كتب محمد الباجلي
شهدت العملة الوطنية (الريال اليمني) خلال الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية، في خطوة تعكس جهود الحكومة برئاسة الدكتور أحمد سالم بن بريك نحو إعادة التوازن للاقتصاد الوطني وإنعاش الدورة المالية في السوق المحلي.
فبعد سنوات من التدهور الحاد الذي أفقد الريال جزءًا كبيرًا من قيمته الشرائية، اتخذت الحكومة حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي بدأت تؤتي ثمارها تدريجيًا، حيث ارتفعت مؤشرات الثقة في القطاع المصرفي، وتراجعت المضاربات غير المشروعة في أسواق الصرف، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية.
إجراءات واقعية لإعادة الاستقرار
اعتمدت حكومة بن بريك على إصلاحات اقتصادية جادة، أبرزها تعزيز موارد الدولة من الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتفعيل الرقابة على شركات ومحلات الصرافة للحد من المضاربة، إلى جانب فتح قنوات تعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. هذه الخطوات خلقت نوعًا من الانضباط في السوق وأسهمت في استقرار سعر الصرف تدريجيًا.
انعكاس مباشر على حياة المواطن
تحسّن قيمة الريال لم يكن مجرد مؤشر مالي، بل انعكس بشكل واضح على أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وهو ما خفّف من معاناة المواطنين. كما أن استقرار العملة الوطنية أعاد جزءًا من الثقة المفقودة بين المواطن والدولة، وولد شعورًا عامًا بالتفاؤل في عودة الحياة الاقتصادية إلى مسارها الصحيح.
الاقتصاد يستعيد أنفاسه
يرى مراقبون أن هذه التطورات الإيجابية تشكل قاعدة صلبة لانطلاق مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، خاصة مع تحسن العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة حركة الاستيراد والتصدير، وتوجه الدولة نحو مشاريع تنموية وخدمية تحرك عجلة النمو وتوفر فرص عمل جديدة.
إن التحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني خلال عهد رئيس الوزراء أحمد سالم بن بريك، لا يمثل مجرد إنجاز اقتصادي، بل هو بداية لاستعادة ثقة المواطن بالدولة، وتأكيد على أن الإدارة الرشيدة والسياسات الواقعية قادرة على انتشال الاقتصاد من أزماته، ووضع اليمن على الطريق الصحيح نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.
