أثار قرار أصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الدكتور خالد الوصابي، موجة واسعة من الجدل والاستغراب في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية، بعد أن قضى بمنح تزكية رسمية من الوزارة بعدن للشهادات الجامعية الصادرة عن جامعات واقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
القرار، الذي صدر دون الإشارة إلى وجود آليات تقييم واضحة أو معايير تحقق معتمدة، يفتح الباب أمام تساؤلات عدة حول مدى قانونيته وتبعاته على مصداقية التعليم العالي في البلاد، لا سيما أن الجامعات في المناطق المحررة كانت قد رفضت سابقاً الاعتراف بتلك الشهادات، بسبب خروجها عن المعايير الأكاديمية المعتمدة، وخضوعها لتأثيرات أيديولوجية ومناهج مذهبية فرضتها جماعة مصنفة دولياً كمنظمة إرهابية.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا القرار إلى إضفاء شرعية غير مستحقة على شهادات تفتقر إلى الاعتراف الدولي والمهنية الأكاديمية، ما قد ينعكس سلباً على سمعة التعليم العالي اليمني ويضر بمصالح آلاف الطلاب المتخرجين من جامعات خاضعة لإشراف الحكومة الشرعية.
وقد طالب أكاديميون ونشطاء بضرورة مراجعة القرار ومحاسبة الجهات التي تسعى لإضفاء شرعية على مؤسسات تعليمية خارجة عن نطاق الرقابة الحكومية، معتبرين أن الخطوة تمثل خرقاً صارخاً للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة في الاعتراف بالشهادات الجامعية.