عدن – الحقيقة نيوز – الخميس 22 مايو 2025م
نظّمت دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، حلقة نقاش بعنوان: "الحماية القانونية لموظفي القطاع العام والمختلط"، وذلك في العاصمة عدن، بمشاركة عدد من المختصين القانونيين وممثلي النقابات والمهتمين بالشأن العمالي.
وفي افتتاح الحلقة، ألقى الدكتور محمد سريع باسردة، رئيس الدائرة، كلمة رحّب فيها بالحاضرين، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الموظف العام، خاصة مع تراجع الدور النقابي، معربًا عن أمله في أن تثمر النقاشات عن توصيات عملية تساهم في تعزيز الحماية القانونية للموظفين.
من جانبه، عبّر الأستاذ محمد أحمد الشقي، مساعد الأمين العام، عن سعادته بانعقاد هذه الحلقة، مشيرًا إلى أن الجنوب يمتلك تجربة سابقة رائدة في حماية الموظف العام قبل عام 1994، لكنها أُلغيت، ما أدى إلى تراجع كبير في الحقوق المكتسبة. وأكد أن كثيرًا من التشريعات المتعلقة بحقوق الموظفين لا تزال غير مفعّلة، داعيًا إلى ضرورة تفعيلها ومؤملاً أن تسهم مخرجات الحلقة في إعادة الاعتبار لمكانة الموظف العام.
وقد شهدت الحلقة تقديم عدد من أوراق العمل الهامة، أبرزها:
- ورقة الدكتور محمد باسردة بعنوان: "دور النقابات العمالية في مكافحة الفساد الإداري من وجهة نظر القانون".
- ورقة نقابة معلمي الجنوب بعنوان: "الحقوق القانونية للعمال حسب الدستور والقانون".
- ورقة الدكتورة هدى مهدي السيد بعنوان: "الحماية القانونية للموظف العام في تشريعات الخدمة المدنية"، والتي استعرضت خلالها أبرز التحديات القانونية وسبل معالجتها.
وتخللت الحلقة مداخلات ومناقشات مستفيضة من الحضور، ركزت على سبل تفعيل التشريعات، وتعزيز الرقابة النقابية، وإيجاد آليات عملية لحماية حقوق الموظفين، على أن تُرفع التوصيات المنبثقة عن الحلقة للقيادة السياسية والجهات المختصة.
