عدن – الحقيقة نيوز

حذّرت وزارة الكهرباء من تعاقد مؤسسات تجارية خاصة مع المواطنين في مدينة عدن لتقديم خدمة الكهرباء مقابل مبالغ مالية وبشروط وصفتها بـ"المجحفة"، دون الحصول على أي تراخيص رسمية من الجهات المختصة.

وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم الأربعاء، إنها ترفض هذه التصرفات التي وصفتها بـ"العبثية"، معتبرة إياها استغلالًا لحاجة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ومحذّرة من الزج بالمواطنين في عقود غير قانونية لا تستند إلى أي شرعية.

وأكد البيان أن خدمة الكهرباء تُعد من الخدمات العامة السيادية التي لا يجوز التصرف بها خارج الإطار المؤسسي والقانوني، معتبرة ما حدث انتهاكًا صريحًا للقانون، وموضحة أن جميع العقود التي أبرمت خارج الإطار الرسمي "باطلة وغير معترف بها".

وأشارت الوزارة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات، محمّلة المسؤولية الكاملة لأي جهة أو شخص يقدم على بيع أو تأجير خدمة الكهرباء دون موافقة رسمية من الجهات المختصة.