عدن - الحقيقة نيوز
افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل عالية المستوى حول تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد، بمشاركة قيادات السلطة القضائية والأجهزة الرقابية وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته الافتتاحية أن الورشة تمثل خطوة مهمة في مسار بناء مؤسسات الدولة القائمة على الشفافية والمساءلة والنزاهة وسيادة القانون، مشددًا على أن مكافحة الفساد لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة حتمية لتحقيق الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي، واستعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت سياسة شاملة لمكافحة الفساد ضمن مساراتها الخمسة، التي تتضمن تعزيز الشفافية والإصلاحات المالية والإدارية وتنمية الموارد والاستخدام الأمثل للمساعدات الخارجية. وأضاف أن الورشة تمثل منبرًا وطنيًا جامعًا لتعزيز الحوار المؤسسي بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص.
وشدد الدكتور بن مبارك على ضرورة مواجهة الفساد بجدية وشفافية، وعدم القبول بتأجيل مكافحته تحت أي ذريعة، مشيرًا إلى أن الفساد مسؤول عن التدهور الحاصل في الخدمات وهدر الموارد. كما تعهد بمواصلة دعم السلطات القضائية والرقابية لتعزيز استقلاليتها وكفاءتها في مكافحة الفساد.
من جانبه، أكد وزير العدل بدر العارضة أهمية الورشة في تجسيد أولويات الحكومة ورؤية مجلس القيادة الرئاسي للإصلاح السياسي والاقتصادي، داعيًا إلى تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة لتعزيز النزاهة ومواجهة الفساد بجميع أشكاله.
كما ألقيت كلمات من رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر السقاف، والمحامي العام الأول للجمهورية القاضي فوزي علي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي علي عطبوش، شددت جميعها على خطورة الفساد على استقرار البلاد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مداخلات عبر الاتصال المرئي، جدد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر دعم المملكة العربية السعودية لجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة، مؤكداً استمرار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري، فيما أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي دعم الأمم المتحدة لوضع رؤية وطنية شاملة لمكافحة الفساد.
وتستمر الورشة على مدى يومين بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين لمناقشة سبل تعزيز الشفافية وإنفاذ القانون وإعداد مصفوفة زمنية لتنفيذ التوصيات ومتابعة مدى تحقيقها.
