جددت اللجنة الأمنية العليا بمحافظة حضرموت تأكيدها على سريان قرارها القاضي بمنع حمل السلاح أو المرور به عبر النقاط العسكرية والأمنية، مشددة على أن القرار لا يزال نافذاً دون أي استثناءات.
ونفت اللجنة، في بيان رسمي، صحة الإشاعات المتداولة التي تزعم أن التحالف العربي قد سمح بمرور الأسلحة، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
وشددت اللجنة الأمنية على التزام كافة النقاط العسكرية والأمنية المنتشرة في عموم المحافظة بتنفيذ القرار بكل حزم، وعدم السماح بمرور أي نوع من أنواع الأسلحة إلا وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص السلطات المحلية والأمنية على تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، وضمان سلامة المواطنين والحفاظ على السكينة العامة.
ودعت اللجنة الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية والامتثال للقرارات الصادرة، محذّرة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته أو تهاونه في هذا الشأن.