عدن / الحقيقة نيوز
قال وكيل وزارة العدل، علي محمد مديد، إن الفساد المالي والإداري أصبح يشكل خطراً داهماً على مؤسسات الدولة، حيث تغلغل في معظم مفاصلها حتى بات جزءاً من بنيتها اليومية.
وأكد أن آثار الفساد لم تقتصر على تدهور الأداء المؤسسي وضعف تحصيل الإيرادات، بل امتدت لتعرقل أي محاولات إصلاح حقيقي، وتقوض ما تبقى من ثقة المواطنين في أجهزة الدولة.
وأضاف: "المؤسف أن المتورطين ما زالوا يمارسون مهامهم وكأن شيئاً لم يكن، مستفيدين من غياب الرقابة والمساءلة، بل إن بعضهم بات يتفنن في أساليب النهب والتحايل".
وشدد على أهمية تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة ورفع يد التدخل السياسي عنها، لضمان استقلاليتها وقدرتها على محاسبة الفاسدين مهما كانت مناصبهم.
وأشار إلى أن بقاء الفاسدين في مواقعهم دون حساب، يشبه بقاء خلايا سرطانية تنهش جسد الوطن، مؤكداً أن بترها هو السبيل الوحيد لبناء دولة مؤسسات حقيقية.
وقال: "حتى من يتم تعيينهم بنية الإصلاح قد ينزلقون إلى مستنقع الفساد، إما عجزاً عن مقاومته أو طمعاً في مكاسب شخصية، لكننا سنبقى نقاوم الفساد ونفضحه بكل الوسائل الممكنة، حتى يُحاسب كل فاسد وتُستعاد أموال الشعب المنهوبة".
واختتم حديثه بدعوة صادقة لكل الأحرار: "ندعو كل من يحمل ضميراً حياً إلى عدم الصمت، ورفع الصوت عالياً في وجه الفساد والمفسدين، لأن صوت الحق لن يُدفن، وسينتصر في نهاية المطاف".
